تسهیلات تکلیفی از جمع منابع و مصارف بانک‌ها خارج شود
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۱۷۴۷
محمد خاکی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرم‌آباد، اظهار کرد: رسالت اتاق بازرگانی رصد مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: ما در تلاش هستیم که در بخش خصوصی با کمک دستگاه‌های اجرایی موانع کسب و کار را شناسایی و در جهت رفع آنها گام برداریم.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان در تشریح برخی موانع کسب و کار برای فعالان اقتصادی، بخش عمده‌ای از این موانع را مشکلات حوزه بانکی عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاکی بیان داشت: نسبت منابع و مصارف بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی تناسب نداشته و همواره شاید از سوی بانک مرکزی یا سازمان مرکزی خود اخطار کتبی را گرفته و شاید جرائمی را نیز پرداخت کرده‌اند.
وی با اشاره به برخی پیشنهادات مطرح شده در سفر وزیر اقتصاد به لرستان، تصریح کرد: یکی از این پیشنهادها این بود که از مازاد منابع بانکی سایر استان‌ها برای لرستان استفاده کنیم اما به این نتیجه رسیدیم که این موضوع نمی‌تواند مشکل نقدینگی را حل کرده و برای استان مفید واقع شود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان بیان داشت: پیشنهاد می‌شود تسهیلات تکلیفی از جمع منابع و مصارف خارج شده و خالص منابع بانکی را برای پرداخت تسهیلات به فعالین اقتصادی را مبنای محاسبه نسبت قرار گیرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اتاق بازرگانی لرستان اتاق بازرگانی تسهیلات بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۱۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند